[b]محتويات الخطة السنوية لعمل المراجع الداخلي.[/b]

للخطة السنوية للمراجع الداخلي محتويات من اهمها:
1- طلب اعتماد الخطة من لجنة المراجعة (لجنة التدقيق) والمدير العام (اي المدير غير التنفيذي).
2- معطيات الخطة: وتتمثل في احتساب ساعات العمل، مع التأكيد علي وجود مرونة دائماً.
3- أهداف الخطة : تستمد هذه الاهداف من معايير المراجعة الداخلية (التدقيق الداخلي) والتي تعرف المراجع الداخلية في احدث تعريف لها بأنها نشاط توكيدي، استشاري، مستقل، وموضوعي. ومن هذا التعريف تسعى ادارة المراجعة الداخلية (التدقيق الداخلي) إلى تحقيق الاهداف التالية:.
أأ- مراجعة وتقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر.
ب- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الشركة وإجرائتها.
ج- مراجعة الوسائل لضمان سلامة اصول الشركة والتحقق الفعلي من وجودها.
د- تحديد مدى الاعتماد على النظام المالي والبيانات المالية الناتجة عنه.
ه- محاولة منع الاخطاء المقصودة والغير مقصودة واتخاد التدابير لذلك.
4- متطلبات تنفيذ الخطة:
أ- التدريب الجيد لموظفي دائرة المراجعة الداخلية، ومواكبة الجديد.
ب- توفير المراجع العلمية والاشتراك في المجالات المهنية المتخصصة.
5- جدول ترتيب أولويات المراجعة (التدقيق) حسب المخاطر:
وهذه عوامل تحديد الأولوية للجهات والمراكز التي ستخضع لأعمال المراجعة على أساس المخاطر:
أ- تاريخ ونتائج آخر مراجعة (آخر تدقيق): ( كلما بَعُدَ تاريخ آخر مراجعة على النشاط كلما زاد عامل المخاطر وأيضاً كلما كثرت الملاحضات ).
ب- الأهمبة النسبية: أي الحجم المادي لمركز النشاط، فكلما زادت القيمة المادية للنشاط كلما كان أكثر خطورة.
ج- المخاطر والخسارة المحتملة: (احتمال الخسارة:يعتمد هذا الاعتبار ويركز على نظام الرقابة الداخلية حيث ان النظام الضعيف يزيد من احتمال تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر).
د- التغيرات الجوهرية في الأنشطة التغير بالنشاط: وعلى هذا فإن الانشطة التي يحدث بها تغيرات يعني أنها لم تراجع من قبل وعلى هذا الاساس تعطى درجة أهمية أعلى من تلك التي لم يحدث بها تغيير).
ه- فرض تحقيق منافع تشغيلية المنافع التشغيلية: إن الادارة العليا ودائرة المراجعة الداخلية على استمرار التحسين والتطوير على الانشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على مستوى من الاداء والحيلولة دون احتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي).
6- حوسبة الأعمال: الحوسبة تزيد من كفاءة وفاعلية العمليات.
7- كفاءة الكادر: كلما كان الكادر القائم على النشاط ضعيف كلما زادة المخاطر.

1- النقطة الأولى وهي كتابة طلب لاعتماد الخطة وهذا الطلب يوجه للجنة المراجعة (لجنة التدقيق) والمدير العام ويقصد بالمدير العام هنا المدير غير التنفيدي لأن من المفترض بأن المراجعة (التدقيق) تكون تابعة لأعلى سلطة بالمؤسسة لأنها ستباشر اعمالها على كل إدارة أوشخص يقوم بأعمال تنفيدية داخل المؤسسة.
فمن هنا يجب ألا تكون المراجعة تابعة للمدير التنفيدي مثلاً، لأن المدير التنفيدي هو أيضا خاضع لأعمال المراجعة.

ملاحظة:
أكثر أو ربما كل مكتب مراجعة أومدير مراجعة في الوحدات الأقتصادية (الربحية والغير ربحية) العاملة في بلدنا ليبيا تابعة للمدراء التنفيديين وهذا للأسف خطأ لأنه حتماً سيؤثر على أعمالها والحد من صلاحياتها والحد من نطاق أعمالها.